شرکتهای بورسی و معافیتهای مالیاتی آنها
بازار بورس از جمله بازارهای سرمایه‌گذاری است که بسیاری از افراد آن را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. اما شاید بخواهید بدانید که بورس چیست؟ بورس یک نوع بازار است که در آن دارایی‌های مختلفی مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار همچنین یک نهاد ساختار یافته است که به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی بازار سرمایه نیز شناخته می‌شود. مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و مهمتر از همه جمع آوری سرمایه و پس اندازهای اندک برای تامین سرمایه فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین کاربردهای بورس محسوب می‌شوند. همانطور که در هر بازاری ممکن است دارایی‌های مالی، فیزیکی، غیر فیزیکی و… فروخته شود، در بازار بورس هم دارایی‌های مختلف معامله می‌شوند. به همین دلیل بورس انواع مختلفی دارد.
در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت ویژه‌ای که به شرکتهای بورسی داده می‌شود، معافیتهای مالیاتی متعددی نیز برای آنها درنظر گرفته شده است. نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای نحوه تعیین معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی را مشخص کردند. پیش از شروع این مقاله می‌توانید به صفحه مالیات شرکت ها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید.
شرایط معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
در این قسمت برای شفاف شدن معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی، ماده 143 به همراه تبصره‌های آن را توضیح خواهیم داد.
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2 – در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به این‌درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
در این قانون دو نکته مهم وجود دارد:
- به موجب بند 36 ماده واحده قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع ماده (146) مکرر در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره 1 ذیل ماده (143) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می‌شود.
- به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارت‌های «ظرف ده‌روز»، «ظرف سی‌روز» و «منتهی ظرف سی‌روز» می‌شود.
همچنین مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده 2 این لایحه موافقت کردند. همچنین تبصره این ماده نیز به تصویب رسید.
در ماده 2 آمده است: شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (1) این قانون و سایر شرکت‌ها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (20%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.
تبصره این ماده نیز می‌گوید؛ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع است. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت درهیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.
معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی متناسب با میزان رعایت سهام شناور
نمایندگان مجلس، معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد را تصویب کردند. آنها در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، ماده 3 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس ماده 3 اصلاحی این لایحه؛ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال می‌شود.
افزایش سرمایه شرکتهای بورسی با تایید شورای عالی بورس اوراق بهادار
با موافقت نمایندگان مجلس دستورالعمل‌های اجرایی لایحه دوفوریتی افزایش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف مدت یک ماه با تصویب نهایی شورای عالی بورس اوراق بهادار تدوین و نهایی می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مواد 4 و 5 را به تصویب رساندند. براساس ماده 4 تغییراتی در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شد و عبارت «حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل 25 درصد سهام شناور آزاد» تغییر یافت.
ماده 5 نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که بر اساس آن، دستورالعمل‌های اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
